عُقد في مكتب منظمة فريدريش إيبرت في بيروت اجتماع تشاوري بعنوان "من أجل المواطنة والحق بالجنسية: نحو مسار تشريعي عادل ومنصف"، بدعوة من حملة "جنسيتي حق لي ولأسرتي" في مجموعة الأبحاث والتدريب للعمل التنموي (CRTD.A)، العضو في التحالف العالمي للمساواة في قوانين الجنسية، وبالشراكة مع منظمة فريدريش إيبرت – مكتب لبنان.

مشاركين ومشاركات

جمع اللقاء عددًا من البرلمانيين/ات والجهات المدنية والهيئات الوطنية والناشطين/ات المتأثرين مباشرة بالتمييز القائم في قانون الجنسية، بهدف تعزيز استراتيجيات المناصرة والدفع نحو إدراج اقتراح تعديل القانون "المعجّل المكرّر" على جدول أعمال مجلس النواب بما يسمح بمناقشته وإقراره، وصولًا إلى مسار تشريعي أكثر عدالة وإنصافًا للنساء اللبنانيات وأسرهن.

حضر اللقاء رئيس منظمة فريدريش إيبرت في لبنان مرين عباس، ومديرة المشاريع المحامية فيرينا العميل، ومديرة حملة "جنسيتي حق لي ولأسرتي" كريمة شبو، والنائبة سينتيا زرازير، والمحامية إقبال دوغان، والمحامية لارا سعادة ممثلة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة، والإعلامية مي سربيه ممثلة المجلس النسائي اللبناني.

كما شارك النواب حليمة القعقور، وضاح الصادق، ومارك ضو، إضافة إلى السيدة عبير غزال ممثلة عن النائب إبراهيم منيمنة، والمحامي محمد قانصوه ممثلًا عن النائب أسامة سعد.

وحضر أيضًا عدد من الناشطين والناشطات وأصحاب القضية المتأثرين/ات مباشرة بالتمييز في القانون.

مداخلات الافتتاح والدعوات إلى تحرك تشريعي فعّال

افتتح الجلسة السيد مرين عباس، مشددًا على أن الجنسية هي الأساس الذي يُبنى عليه الوصول إلى الحقوق والخدمات، وأن استمرار حرمان النساء اللبنانيات من منح الجنسية لأسرهن ينعكس على حياتهن اليومية وحياة أبنائهن. من جهتها، أكدت المحامية فيرينا العميل أهمية هذا النقاش البرلماني المفتوح كخطوة ضرورية في متابعة الاقتراح التشريعي المقدم.

وقد شددت مديرة حملة "جنسيتي حق لي ولأسرتي" كريمة شبو على أن إدراج الاقتراح على جدول أعمال المجلس النيابي بات استحقاقًا ملحًا، معتبرة أن "ما يجمع المشاركين اليوم هو الإيمان العميق بأن الجنسية حق، وأن العدالة لا تتحقق بالاستثناءات أو الحلول المجتزأة، بل بتشريع واضح يضمن المساواة الكاملة بين النساء والرجال". ودعت شبو إلى "توحيد الخطاب الحقوقي وتكثيف الجهود المشتركة بين النواب والمجتمع المدني وأصحاب القضية للوصول إلى قانون عادل يعكس قيم المساواة التي يطمح إليها كل لبناني ولبنانية ويكرس العدالة للجميع ويحقق المواطنة الفاعلة ".

وأعربت النائبة سينتيا زرازير على ضرورة إخراج القضية من إطار التجاذبات السياسية، قائلة: "هذا ملف حقوقي بامتياز، وعلى البرلمان أن يتعامل معه كأولوية اجتماعية وإنسانية."

مداخلات النواب والخبراء

توزّعت مداخلات النواب والخبراء القانونيين على جملة نقاط أبرزها أهمية نقل النقاش من الإطار السياسي إلى الإطار الحقوقي، وضرورة اعتماد مقاربة عادلة تستند إلى الدستور والمبادئ العالمية لحقوق الإنسان. كما شدد المشاركون على دور الأرقام والوقائع الحياتية في تفنيد المخاوف المطروحة حول تعديل القانون، مع التأكيد على أهمية حشد الرأي العام ووضع الملف ضمن أولويات العمل التشريعي.